به نقل از «خبرآنلاین»

خبری خوب ولو جعلی علیه نهاد وکالت

تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۸۲۳۵۷

ماده 1قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب17فروردین 76مقرر کرده :از تاریخ تصویب این قانون کانون های وکلای دادگستری مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون ....اقدام نمایند.تبصره این ماده تعیین تعداد کارآموزان را بر عهده کمسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان،رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای هر کانون گذاشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی رغم صراحت قانون ورویه ای که طی دو دهه گذشته در پذیرش کارآموزان وکالت اعمال می شود،هر از چندی برخی افراد با هدفی خاص سعی در قلب قانون وتحریف حقیقت ماجرا دارند.

اینکه گروه حقوقی فلان خبرگزاری  لغو آیین نامه ی  لایحه قانونی استقلال کانون وکلا  توسط دادگاه تجدید نظر استان قزوین را منتشر می کند مبین این امر است که دوستان در جهت تخریب نهاد وکالت حاضر به هر اقدامی هستند ولو اینکه عملکرد و اقدام موصوف خلاف قانون و حمایت از آن نشانگر عدم اطلاع و اشراف ایشان به مقررات باشد.

شیوه و نحوه ی برگزاری آزمون کارآموزی وکالت به حدی در خبرگزاری ها و برنامه های تلویزیونی تکرار شده که پرداختن به مطالب تحریف شده و بعضا خلاف قانون جز تحمیل استرس و اتلاف وقت جوانان عزیزی که مشغول مطالعه جهت شرکت در آزمون هستند حاصلی نخواهد داشت.

آنان که سنگ جوانان را به سینه می زنند و مدعی اند تلاش ایشان در جهت حمایت از جوانان این سرزمین است کاش یکبار برای همیشه به این پرسش پاسخ می دادند که تا به امروز برای اشتغال جوانان وروشنگری وضعیت اشتغال جوانان دانش آموخته حقوق جز کانون وکلا با کدام نهاد دولتی یا غیردولتی وارد بحث و چالش شده اند؟

چگونه است که هیچ یک از این خبرگزاری ها طی سالیان گذشته یک مطلب انتقادی یا یک سطر خبر پیرامون وضعیت اشتغال دانش آموختگان حقوق و فرصت های شغلی که  می تواند برای همدرسان عزیزفراهم شود کار نکرده اند؟شما که خودتان را دلسوز و نگران علاقمندان ِ ورود به حرفه وکالت می دانید با کدام منطق چند روز مانده به تاریخ آزمون با نشر مطلبی سراسر ایراد و خلاف قانون ذهن فرزندان این سرزمین را درگیر می کنید؟

کدام حقوقدان یا به قول شما اهل فن را سراغ دارید که از حاکمیت قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مطلع نباشد یا نداند شیوه و طریق الغاء یا بطلان آیین نامه ی اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا آن چیزی نیست که توسط شما منتشر شده است؟

به راستی بررسی و تطبیق چند ماده قانونی و تطبیق آن با اصول حقوقی آنقدر سخت و مشکل است که برای یکبار هم که شده به خودتان زحمت مداقه و بررسی قوانین حاکم بر نهاد وکالت را نداده اید یا که شاید آنقدر درگیر توهم انحصار و رانت هستید که روز روشن را شب تار می بینید؟

جهت استحضار خاطر مبارکتان باید عرض شود که اولا:مبنا و معیار برگزاری آزمون کارآموزی وکالت قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب76است نه آیین نامه مورد نظر شما ثانیا:آیین نامه ی سال88توسط همان مرجع تصویب یعنی رئیس قوه قضاییه تا  تصویب قانون تعلیق شده و ریاست وقت تصمیمی بر اجرای آن اتخاذ نکردند.ثالثا:تصمیمات و آراء صادره راجع به نهاد وکالت از سوی دیوان عدالت اداری خاصه رای هیات عمومی دیوان عدالت،به قدر کفایت شرایط را تبیین کرده،مستدعی است به خودتان زحمت داده کمی بیش از پیش و البته بدون پیش داوری ولو به قول خودتان در مقام یک حقوقدان اهل فن مقررات و مصوبات اخیر الذکر را با اصول حقوقی و قواعد لازم الرعایه تطبیق دهید اگر نتیجه بررسی و مطالعات جنابتان همانی شد که در خبرگزاری مورد اشاره منتشر کرده اید بفرمایید در کدام دانشگاه تلمذ کرده کدام منابع حقوق را مطالعه کرده اید تا ما نیز زانوی تلمذ زده به تحصیل علمی که شما به آن آراسته اید بپردازیم بلکه قانع شویم می توان با آیین نامه یا رای دادگاه عمومی ،قانون مصوب مجلس را ملغی الاثر کرد.حق یارتان/امیدوارم در آزمون مورد نظرتان پیروز شوید  

وکیل دادگستری

کد خبر 1497655

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: وکالت آیین نامه ی نهاد وکالت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۸۲۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحریم ایران علیه تعدادی از نهادها و اشخاص بریتانیایی + جزئیات | کدام مقامات انگلیس در لیست هستند؟

به گزارش همشهری‌آنلاین، در چارچوب اجرای قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» مصوب مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، وفق مصوبات مراجع ذیربط، در چارچوب قواعد حقوقی مرتبط و سازوکارهای تحریمی مربوطه و به عنوان عمل متقابل، تعدادی از نهادها و اشخاص بریتانیایی را به دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت و تسهیل اقدامات رژیم صهیونیستی از جمله در ارتکاب اعمال تروریستی علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی، نقض سازمان یافته (سیستماتیک) حقوق بشر، جنگ افروزی، استفاده از تسلیحات سنگین و سلاح های ممنوعه علیه غیر نظامیان، محاصره انسانی، آواره کردن مردم فلسطین، شهرک سازی غیرقانونی و ادامه اشغال سرزمین فلسطین، تحریم می‌کند:

ایران ۵شرکت و ۷شخص حقیقی آمریکایی را تحریم کرد + جزئیات | بیانیه مهم وزارت خارجه

نهادها:
• پایگاه هوایی آکروتیری پادشاهی بریتانیا در قبرس
• ناو دیاموند نیروی دریایی انگلیس در دریای سرخ
• شرکت البیت سیستم بریتانیا
• شرکت مگیت پارکر بریتانیا
• شرکت رافائل بریتانیا

اشخاص:
• گرنت شاپس، وزیر دفاع انگلیس
• جیمز هاکنهال، فرمانده فرماندهی استراتژیک ارتش بریتانیا
• شارون نسمیت، معاون ستاد کل نیروهای مسلح
• پائول رایموند گریفیتس، دستیار ستاد کل نیروهای مسلح
• آدریان برد، مدیر اطلاعات دفاعی وزارت دفاع بریتانیا
• ریچارد کمپ، فرمانده ناو ریچموند نیروی دریایی بریتانیا در دریای سرخ
• سیمون کلاک، فرمانده پایگاه هوایی آکروتیری بریتانیا در قبرس
• پیتر ایوانس، فرمانده ناو دیاموند نیروی دریایی بریتانیا در دریای سرخ

جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم نمودن اقدام رژیم انگلیس در حمایت و تسهیل اقدامات مخرب اشخاص و نهادهای مذکور شامل حمایت و تسهیل ارتکاب اعمال تروریستیِ رژیم صهیونیستی که نقض تعهدات بین المللی رژیم انگلیس در مقابله با تروریسم به شمار می رود، اعلام می نماید که اقدام رژیم انگلیس، نقض آشکار اصول اساسی حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متحد می باشد.

کلیه نهادهای جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات لازم را که شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسدود شدن حساب های بانکی در نظام مالی و بانکی و توقیف اموال و دارایی در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران خواهند بود، جهت اجرای این تحریم ها معمول خواهند داشت.

بدیهی است این اقدام تحریمی، نافی پیگیری کیفری افراد به سبب دست داشتن در اقدامات مجرمانه در محاکم قانونی دارای صلاحیت نخواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران ضمن اعمال این تحریم ها، رژیم انگلیس را در قبال حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر، مسئول و پاسخگو می داند.

کد خبر 848878 برچسب‌ها ایران و انگلیس خبر ویژه تحریم