مجلس انقلابی به داد متقاضیان پروانه وکالت برسد!
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۳۱۸۵۵
قانونی شدن طرح رفع انحصار از وکالت راهکار خروج از بلاتکلیفی دانشآموختگان حقوق است, موضوعی که مجلس دهم باید به آن ورود کند. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ مدتی است تأخیر در انتشار آگهی آزمون کارآموزی وکالت سبب سرگردانی متقاضیان پروانه وکالت شده است.
کانونهای وکلای دادگستری علت این تأخیر را نامه برخی مسئولین قوه قضائیه با سازمان سنجش و آموزش کشور در جهت برگزاری آزمون وکالت مطابق با آییننامه لایحه استقلال کانون کلای دادگستری مصوب ١4 اعلام کردهاند و معتقدند اجرای برخی مواد آییننامه مذکور، استقلال کانون وکلای دادگستری را خدشهدار میکند و تا زمان اصلاح آن از اجرای آییننامه خودداری میکنند!
این ادعاها در حالی مطرح شده که برابر اعلام برخی مسئولان قوه قضائیه، تهیه و تنظیم آییننامه مذکور با هماهنگی کانون وکلای دادگستری بوده و حتی بعد از انتشار آییننامه یادشده در روزنامه رسمی، یکی از رؤسای کانون وکلا در فضای مجازی از این آییننامه به «برجام کانون وکلا» یاد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وجود این اختلافات باعث ناامیدی برخی متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت شده و تاکبد دادند انتشار اخبار مختلف و مشخص نبودن زمان قطعی برگزاری آزمون وکالت، روحیه آنها را آسیبپذیر کرده و به این موضوع معترض هستند.
از طرفی دیگر؛ اجرایی شدن آییننامه قبل از قانون شدنی طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار به صلاح متقاضیان پروانه وکالت نیست؛ چون برابر آییننامه لایحه استقلال مصوب ١4 کسب 70 درصد نمره آزمون، شرط ورود به حرفه وکالت است و قطعاً تعداد کمتری نسبت به سالهای قبل جذب خواهند شد.
حال تنها راهکار خروج از این بلاتکلیفی اجرایی شدن ماده 5 طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار است؛ چون برابر ماده مذکور، ضمن حذف ظرفیت از آزمون وکالت, افرادی که ٧ درصد نمره یک درصد برتر را کسب کنند میتواند موفق به دریافت پروانه کارآموزی وکالت شوند.
تأخیر کانون وکلا در برگزاری آزمون وکالت، سبب خواهد شد قوه قضائیه نسبت به برگزاری آزمون اقدام کند و مسئولان متخلف به محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله حرفه وکالت محکوم خواهند شد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کانون وکلا مجلس قوه قضائیه آزمون وکالت کانون وکلا مجلس قوه قضائیه آزمون وکالت متقاضیان پروانه برگزاری آزمون آزمون وکالت آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۳۱۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارشناس حقوقی: رای کمیته انضباطی درمورد هوادار سپاهان مطابق آییننامه است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ رضا شاه منصوری درمورد صدور حکم محرومیت 10 ساله برای هوادار خاطی سپاهان، اظهار داشت: درمورد تخلف هوادار منتسب به باشگاه سپاهان، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با توجه به اینکه تخلف در حیطه و محوطه ورزشگاه رقم خورده، صلاحیت رسیدگی دارد.
به نقل از فارس از طرفی کمیته انضباطی میتواند به تخلف تماشاگران هر تیم از این جهت که عضو منتسب به آن تیم و ارکان باشگاه هستند، رسیدگی کند. وی افزود: رای صادره کمیته انضباطی نیز کاملا منطبق بر موازین آییننامه انضباطی فدراسیون فوتبال و کدهای اخلاقی فیفا است و معقول، مستدل و مستند با موازین حقوقی است.کارشناس حقوقی فوتبال در پاسخ به این سوال که با توجه به وقوع این تخلف در محیطی فوتبالی و ورزشی آیا میتوان پرونده این فرد را در محاکم قضایی خارج از فوتبال نیز پیگیری کرد، توضیح داد: روند و رویه حقوقی که مذکر شدیم، در حیطه مسائل حقوقی و قضایی فوتبال است اما از باب جنبه عمومی جرم نیز با توجه به این که فعل و گفتار این فرد، موجب تشویش اذهان عمومی شده و او الفاظی را به کار برده که باعث وهن، توهین و مکدر شدن اجتماع وسیعی از بانوان کشورمان و طرفداران خانم فوتبال شده است، مدعی العموم نیز از طریق دادسراهای عمومی و انقلاب طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 میتواند رسیدگی و طرح دعوا کند.شاهمنصوری ادامه داد: در این قانون نیز جریمههایی مثل جزای نقدی، شلاق و حبس برای شخص متخلف در نظر گرفته شده است. دادسرای عمومی و انقلاب میتوانند طبق موازین کیفری با این شخص برخورد کنند.
257 251
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902769